أوضح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين خلفيات تحرك النيابة العامة التمييزية في ملف الأدوية التي جرى حجزها، مؤكدًا أن الإجراءات القضائية انطلقت بناءً على إحالة وكتاب صادرين عنه، إثر تحقيق داخلي أجرته الوزارة.
وبحسب بيان صادر عن ناصر الدين، أظهر التحقيق أن الأدوية التي حجزتها القوى الأمنية بناءً على إشارة النائب العام التمييزي، كان قد صدر قرار وزاري بشطبها لعدم استيفائها الشروط اللازمة لاستخدامها وتداولها في السوق اللبنانية.
وفي خطوة أوسع، أعلن وزير الصحة أنه بصدد اتخاذ قرار لتحديث وإعادة دراسة جميع أدوية «البيوسيميلر» (Biosimilar) الموجودة في السوق اللبنانية، بما يشمل مراجعة ملفاتها والتثبت من مدى استيفائها الشروط والمعايير المطلوبة، وفقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية المحدّثة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على سلامة المرضى وضمان حقهم في الحصول على أدوية آمنة وفعّالة.
وشددت وزارة الصحة على أن مقاربتها للملف «علمية وقانونية وبعيدة كل البعد عن السياسة»، داعية وسائل الإعلام إلى التنبه لأي ادعاءات غير علمية تصدر عن أي جهة.
كما أكدت استمرار التنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية بما يخدم المصلحة العامة ويحمي صحة المواطنين.
