من يضمن خطياً وبالقانون وقف تعداد السكان؟!

هل يخدم قانون الانتخاب الجديد المسيحيين ويعطيهم حق المشاركة الكلية في التمثيل الشعبي والبرلماني مناصفة مع شركائهم المسلمين في لبنان؟

لا شك ان النظرة الاولى للقانون النسبي الجديد، تشكيل انطلاقة صحيحة نحو اعطاء كافة الفئات اللبنانية حقوقهم داخل الدولة اللبنانية بالرغم من كون الحراك الدائم للتيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية لاستيلاد القانون الجديد توحي وكأن رئىس الجمهورية العماد ميشال عون لم يتطلع بشكل ضيق نحو عملية انتاج نواب للتيار الذي تزعمه لسنوات عدة او زيادة عديد ممثليه في المجلس النيابي، وحسب اوساط في التيار الوطني الحر يمكن اعتبار ما تمّ انجازه في هذا العهد الرئاسي يخدم المصلحة الوطنية العليا في المقام الاول وتمثيل كافة الاقليات حتى داخل طوائفها، وهذا لا يعني من جهة ثانية ان المصلحة المسيحية جاءت بهذا القانون وفي ظنها ان مسألة الشراكة لم تكن في المقام الاول للمطالبة الحثيثة، بل العكس هو الصحيح فكل الجهود كانت منصبة على تأمين التوازن في المقام الاول ولو على حساب خسارة بعض المقاعد لحساب احزاب مسيحية اخرى، الا ان الهدف قد تحقق برفع نسبة المجيء بالنواب المسيحيين باصوات مسيحية بنسبة ثلاثين بالماية زيادة على ما كان يقدمه قانون الستين عندما كان يتم فرض نواب من الطوائف المسيحية على مجتمعاتهم دون ادنى تمثيل شعبي يذكر. وهناك امثلة كثيرة على هذا الواقع المستجد يمكن ايرادها باختصار ووقف التقسيمات الادارية للقانون الجديد.

ففي العاصمة بيروت تضيف الاوساط بات المسيحيون يتملكون بالدائرة الاولى بشكل كلي ولا يمكن باي شكل ان يفرض الشركاء المسلمين فيها اي نائب لا يحصد اصوات المسيحيين لصالحه وليس من طوائف اخرى، وكذلك هناك واقعة جديدة تتمثل بانضمام اربعة اقضية مسيحية الى دائرة واحدة وعلى المسيحيين فيها خوض الانتخابات فيما بينهم دون تأثير كبير من الاصوات التابعة للطوائف الاسلامية نظرا لرمزيتها، وان كان البعض يعتقد ان التأثير الاسلامي وخصوصاً الصوت السني في الكورة وزغرتا يمكن ان يلامس هذا التأثير ولكنه ليس في اساس المعركة الانتخابية، وهذا ما يحصل ايضاً في دائرة زحلة حيث هناك طغيان للصوت المسيحي على ما عداه من الاصوات الشعبية والسنية وبالتالي يمكن اعتبار القانون الجديد يؤمن تقدماً لا بأس به نحو تحقيق الشراكة بين المسلمين والمسيحيين الى حين تطوير هذا القانون لتأمين الباقي من النواب وفق تحديثه في الدورات المقبلة.

واذا قيل عرضاً او عن وجه حق او وفق مدلولات حسية ان القانون الجديد سوف يخسر كتلة التيار الوطني الحر فان هذه الاوساط لا تعتبرها خسارة وفق خلفية واضحة بالحسابات ان كافة الكتل الكبيرة سوف يكون حجمها التمثيلي من حيث العدد داخل المجلس النيابي. اقل ايضاً مما كانت عليه، وبالتالي يمكن تلمس مساواة القوى بشكل عادل مع العلم ان اوساط مسيحية مقابلة متخوفة ليس في القانون النسبي القائم حالياً انما من المعطيات المقبلة التالية:

- اولاً: ان العامل الديمغرافي وخلال دورتين متتاليتين اي خلال ثماني سنوات لن يكون ابداً لصالح المسيحيين حتى ولو تم ايقاف عداد الاحصاءات ذلك ان في مؤخرة رؤوس القادة الدينيين والسياسيين المسيحيين يمكن ايجاد هذه المعضلة التي يصعب حلها خصوصاً ان احدا لا يضمن لا وفق الدستور ولا القوانين ان يتوقف تعداد السكان لعشرات السنين. ولا احد ايضاً يضمن ماذا سيحصل من تطورات وتغييرات سكانية في الشرق الاوسط بكامله حيث تحتل الطوائف المسيحية من حيث العدد الرقم الاخير.

- ثانياً: ويتلخص السبب الثاني في كيفية ادخال تعداد السكان من خلال قانون او مادة في دستور البلاد تضمن عدم اللجوء اليه في المستقبل، وتجزم الاوساط المسيحية ان لا ضمانات في هذا الشأن ما دام الكلام عن ايقاف الاحصاء للسكان يبقى شفهياً دون اي مسوغ قانوني والمطلوب زيادة اللحمة مع المسلمين واستصدار فتوى قانونية تتيح للمسيحي ان يتنفس لعقود من الزمن دون خوف.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

عيسى بو عيسى | الديار

2017 -

حزيران -