من يضمن خطياً وبالقانون وقف تعداد السكان؟!

- محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة على مرفأ الصيادين في الناقورة - رئيس مجلس النواب نبيه بري: الهجمات الإسرائيلية عدوان على لبنان وسيادته وجيشه وعلى قوات اليونيفل - التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا

الاكثر قراءة

العقيد ربيع إلياس على رأس قسم أمن الإدارة العامة والمؤسسات في أمن الدولة

فراس عويدات… ضابط العمليات النوعية رئيسًا للأمن العسكري في بيروت

إلى العسكريين: المنحة جاهزة بدءاً من الغد

أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!

مجلس الوزراء يناقش موازنة 2026… وسلام يشيد بإنجاز الجيش اللبناني

10 موظفين من الجمارك قيد التحقيق لدى أمن الدولة!

بعد توقيفهما بسبب 'درون'.. الإفراج عن شابين لبنانيين بإشارة قضائية

قصر عدل النبطية يضع قيودًا على الهواتف الخلوية أثناء الجلسات

بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق اللبانية!

عون: صمت الدول الراعية تقاعس خطير

مختارات


					من يضمن خطياً وبالقانون وقف تعداد السكان؟!

هل يخدم قانون الانتخاب الجديد المسيحيين ويعطيهم حق المشاركة الكلية في التمثيل الشعبي والبرلماني مناصفة مع شركائهم المسلمين في لبنان؟

لا شك ان النظرة الاولى للقانون النسبي الجديد، تشكيل انطلاقة صحيحة نحو اعطاء كافة الفئات اللبنانية حقوقهم داخل الدولة اللبنانية بالرغم من كون الحراك الدائم للتيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية لاستيلاد القانون الجديد توحي وكأن رئىس الجمهورية العماد ميشال عون لم يتطلع بشكل ضيق نحو عملية انتاج نواب للتيار الذي تزعمه لسنوات عدة او زيادة عديد ممثليه في المجلس النيابي، وحسب اوساط في التيار الوطني الحر يمكن اعتبار ما تمّ انجازه في هذا العهد الرئاسي يخدم المصلحة الوطنية العليا في المقام الاول وتمثيل كافة الاقليات حتى داخل طوائفها، وهذا لا يعني من جهة ثانية ان المصلحة المسيحية جاءت بهذا القانون وفي ظنها ان مسألة الشراكة لم تكن في المقام الاول للمطالبة الحثيثة، بل العكس هو الصحيح فكل الجهود كانت منصبة على تأمين التوازن في المقام الاول ولو على حساب خسارة بعض المقاعد لحساب احزاب مسيحية اخرى، الا ان الهدف قد تحقق برفع نسبة المجيء بالنواب المسيحيين باصوات مسيحية بنسبة ثلاثين بالماية زيادة على ما كان يقدمه قانون الستين عندما كان يتم فرض نواب من الطوائف المسيحية على مجتمعاتهم دون ادنى تمثيل شعبي يذكر. وهناك امثلة كثيرة على هذا الواقع المستجد يمكن ايرادها باختصار ووقف التقسيمات الادارية للقانون الجديد.

ففي العاصمة بيروت تضيف الاوساط بات المسيحيون يتملكون بالدائرة الاولى بشكل كلي ولا يمكن باي شكل ان يفرض الشركاء المسلمين فيها اي نائب لا يحصد اصوات المسيحيين لصالحه وليس من طوائف اخرى، وكذلك هناك واقعة جديدة تتمثل بانضمام اربعة اقضية مسيحية الى دائرة واحدة وعلى المسيحيين فيها خوض الانتخابات فيما بينهم دون تأثير كبير من الاصوات التابعة للطوائف الاسلامية نظرا لرمزيتها، وان كان البعض يعتقد ان التأثير الاسلامي وخصوصاً الصوت السني في الكورة وزغرتا يمكن ان يلامس هذا التأثير ولكنه ليس في اساس المعركة الانتخابية، وهذا ما يحصل ايضاً في دائرة زحلة حيث هناك طغيان للصوت المسيحي على ما عداه من الاصوات الشعبية والسنية وبالتالي يمكن اعتبار القانون الجديد يؤمن تقدماً لا بأس به نحو تحقيق الشراكة بين المسلمين والمسيحيين الى حين تطوير هذا القانون لتأمين الباقي من النواب وفق تحديثه في الدورات المقبلة.

واذا قيل عرضاً او عن وجه حق او وفق مدلولات حسية ان القانون الجديد سوف يخسر كتلة التيار الوطني الحر فان هذه الاوساط لا تعتبرها خسارة وفق خلفية واضحة بالحسابات ان كافة الكتل الكبيرة سوف يكون حجمها التمثيلي من حيث العدد داخل المجلس النيابي. اقل ايضاً مما كانت عليه، وبالتالي يمكن تلمس مساواة القوى بشكل عادل مع العلم ان اوساط مسيحية مقابلة متخوفة ليس في القانون النسبي القائم حالياً انما من المعطيات المقبلة التالية:

- اولاً: ان العامل الديمغرافي وخلال دورتين متتاليتين اي خلال ثماني سنوات لن يكون ابداً لصالح المسيحيين حتى ولو تم ايقاف عداد الاحصاءات ذلك ان في مؤخرة رؤوس القادة الدينيين والسياسيين المسيحيين يمكن ايجاد هذه المعضلة التي يصعب حلها خصوصاً ان احدا لا يضمن لا وفق الدستور ولا القوانين ان يتوقف تعداد السكان لعشرات السنين. ولا احد ايضاً يضمن ماذا سيحصل من تطورات وتغييرات سكانية في الشرق الاوسط بكامله حيث تحتل الطوائف المسيحية من حيث العدد الرقم الاخير.

- ثانياً: ويتلخص السبب الثاني في كيفية ادخال تعداد السكان من خلال قانون او مادة في دستور البلاد تضمن عدم اللجوء اليه في المستقبل، وتجزم الاوساط المسيحية ان لا ضمانات في هذا الشأن ما دام الكلام عن ايقاف الاحصاء للسكان يبقى شفهياً دون اي مسوغ قانوني والمطلوب زيادة اللحمة مع المسلمين واستصدار فتوى قانونية تتيح للمسيحي ان يتنفس لعقود من الزمن دون خوف.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

عيسى بو عيسى | الديار

2017 -

حزيران -

شارك هذا الخبر