الرقم الصعب.. بين بري وباسيل

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

محليات


					الرقم الصعب.. بين بري وباسيل

قالت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إن "وزير المال علي حسن خليل أثبت أنه رقم صعب في المعادلة الحكومية كونه حمل وزارة المال الى أبعاد مختلفة عما كانت عليه، فأصبحت وزارة قادرة على الربط والفك ولها موقف في العمل الحكومي، الأمر الذي لا يؤمنه وزير مال موال لرئيس الحكومة مثلا"، مشيرة الى أن "الحديث عن تمسك الشيعة بوزارة المال يأتي من التجربة السيئة التي رافقت أكثر من موضوع وأكثرها وضوحا ملف "الأقدمية" للضباط".

وترفض المصادر اعتبار كلام بري عرقلة لتشكيل الحكومة، خصوصا أن "بري هو من يسهل هذه العملية عادة ويساهم في تشكيل الحكومات عبر تدوير زوايا الطلبات الصعبة، إلا أنه لن يسمح في الوقت نفسه باستبعاد الطائفة الشيعية عن الحكم".
في المقابل، تجد مصادر قريبة من التيار الوطني الحر أن "حديث بري عن وزارة المال في هذا التوقيت بالذات يهدف للتشويش على نتائج الانتخابات النيابية التي أظهرت أن للعهد قوة وازنة ستسانده في حكمه".

وتقول المصادر لـ"الأنباء": "يتحدث بري عن اتفاق الطائف كإثبات على ما يقوله حول وزارة المالية وأحقية الطائفة الشيعية بها، إلا أن العودة الى هذا الاتفاق بمضمونه المكتوب وروحه يظهر أنه لم ترد أي مادة تعطي الطائفة الشيعية حقيبة وزارة المال، كما أنه في الوقت نفسه لا يعطي أي حقيبة لأي طائفة، ولم يقسم الحقائب على أهميتها بل ترك الأمر لمشاورات رئيس الحكومة المكلف"، مشيرة الى أن "الاتفاق تحدث فقط عن توزيع المواقع الرئاسية الثلاثة أي رئاسة الجمهورية وتقرر منحها للموارنة، رئاسة الحكومة للسنة ورئاسة المجلس النيابي للشيعة".

وتذكر المصادر أن "وزارة المال لم تكن مع الشيعة بعد اتفاق الطائف وخلال أغلب السنوات التي تلت الاتفاق بموافقة بري الذي ارتضى أن تكون الوزارة برفقة الرئيس فؤاد السنيورة والياس سابا ودميانوس قطار وجهاد أزعور وريا الحسن ومحمد شطح وغيرهم، حتى ولو كان رئيس الحكومة من غير "تيار المستقبل"، متسائلة عن سبب هذا الإصرار على وزارة المال اليوم.

وتستغرب المصادر أيضا نسيان رئيس المجلس التفاهم ولو الشفهي على المداورة بالحقائب، سائلة: "فهل المطلوب أن تكون المداورة بكل الحقائب ما عدا حقيبة المالية؟".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2018 -

أيار -

شارك هذا الخبر