سياسيون يسهلون الإتجار بالبشر والدعارة في لبنان بالواسطة!

ستيفاني جرجس - رادار سكوب:

يقال ان العدل اساس الملك وبه يستقيمُ كل شيء فكيف الحال نسبة لبلد تعد الوساطات والمحسوبيات فيه دواء كل تهمة وباب جنة كل متهم او مطلوب، فبأي منها يستقيم يا ترى؟ العدل ام الوساطة؟ سؤال سخيف، نعتذر!

الايام المقبلة حُبلى بمفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل اذ ستتفجر فضيحة جديدة للتدخلات السياسية الجسيمة في القضاء والتي فاقت المتوقع، فمخابرة هاتفية واحدة غيّرت مسار القضية وقلبت مجريات التحقيق رأساً على عقب وتم "تجنيح" الملف (تحويل الجرم الى جنحة) بعدما كان ثابتاً في حيثياته جناية الإتجار بالبشر .

فضيحة انضمت الى فضائح ساستنا وحلقة جديدة من هذا المسلسل المخذي والمعيب نسرد لكم فصولها متحفظين عن ذكر الاسماء لنؤكد ان الهدف ليس التشهير بأحد على حساب آخر انما ترك القضاء بحاله والرأفة برجال لا تعرف ليلها من نهارها ظنا منهم انهم يقومون بواجبهم.

منذ أيام قليلة، ضجت شوارع العاصمة بخبر توقيف المدعو "احمد.ص" بالاضافة الى زوجته المعروفة بـ "نانا" وهي شريكته في العمل وعدد من الفتيات اللواتي يعملن كبائعات هوى لديه. خصوصاً ان تلك الشبكة هي الأشهر في نطاق بيروت.
خلال التحقيق، اعترف "احمد" بكل ما نسب اليه من تهم واكد صحة الاثباتات والقرائن التي ووجه بها والتي تدل على وجود جرم الاتجار بالبشر فضلا عن جرم تجارة وترويج المخدرات بالإشتراك مع الفتيات الموقوفات.

حسنا، حتى تلك اللحظة تسير الامور بشكل طبيعي الى ان تدخل عامل الوساطة وقلب الموازين.
والد احمد ذو منصب في احدى القرى البعلبكية، كلفه انهاء ملف ابنه، اتصال بإحدى الجهات السياسية الوازنة للتدخل وحلحلة الملف بأقل اضرار ممكنة.
بدوره، خابر السياسي احد القضاة.. و"فهمكن كفاية".

الاخطر من ذلك ان القاضي المتابع للقضية، أعطى إشارته بتوقيف كافة افراد الشبكة وإحالتهم الى النيابة العامة بجرم الإتجار بالبشر متهماً أفراد الشبكة بإرتكاب جناية (تصل العقوبة الى 5 سنوات سجن)، إلا أن المفاجأة كانت بتجنيح الملف (تصل الى 10 أيام سجن) بفضل الواسطة، ليتم ترك الموقوفين.. نعم تركهم في قضية الإتجار بالبشر لتبقى قضية واحدة عالقة بحقهم وهي المخدرات. ومما لا شك فيه أن إتصال آخر سيرد لإطلاق سراح الشبكة بحجة معالجتهم في مركز إحدى الجمعيات كمخرج جديد.. وهنا المهزلة الكبرى!

فما هو موقفنا أمام الامم المتحدة التي أطلقت خطة عمل عالمية لمكافحة التجارة بالبشر، وحثت الحكومات على اتخاذ إجراءات ملموسة لمجابهة هذه الظاهرة. وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 كانون الأول 2013 القرار 68/192 حول تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
مع الإشارة الى أن لبنان تعرض لضغط دولي من أجل إقرار قانون العقوبات للإتجار بالبشر، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة الأميركية التي هددت آنذاك بفرض عقوبات على الدول التي لم تشرّع قوانين لمناهضة الاتجار بالأشخاص. فهل هكذا نطبق القوانين والخطط العالمية؟

القضية برمتها بعهدة سيد العهد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ، ووزير العدل ومدعي عام التمييز وبذمة المسؤولين كافة، لذا ننتظر مواقف عالية السقف والا الاحرى بكم حينها اصدار مرسوم يعاقب فيه كل الامنيين على جهودهم علهم يستكينوا عن قيامهم بعملهم فمن طلب منهم اصلا الامساك بزمام الامور وحفظ الامن وسوق المطلوبين الى العدالة؟

أستحلفكم بالدستور اللبناني، بهيبة الاجهزة الامنية والقضائية، أستحلفكم بشموخ الأرز وبكرامة مؤسسات الدولة، نتوق الى دولة القانون والمؤسسات نتوق لعدالة عادلة.. بالله عليكم دعونا نكون شهود حق على عهد العدالة وإلا.. على وطننا السلام!

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

ستيفاني جرجس | رادار سكوب

2018 -

تموز -