عقدت الهيئة الادارية الجديدة لنقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، اجتماعا برئاسة أكبر الاعضاء سنا، خصصته لتوزيع المهام بين الاعضاء، والذي جاء على الشكل الآتي: ايلي سليم قزي رئيسا، داني يوسف ندي نائبا للرئيس، رفيق مشاري بو فخر أمينا للسر، روني الياس غنيمة أمينا للصندوق، علي أحمد حمزي مسؤولا للعلاقات العامة في الشمال، ايلي انطوان القوبا مسؤولا للعلاقات العامة في جبيل، مارون وديع بو زيد مسؤولا للعلاقات العامة في البقاع، وسعيد محمد شومان مسؤولا للعلاقات العامة في الجنوب.
وتمت خلال الاجتماع إعادة تكليف سطام أبو زيد مستشارا للنقابة.
بعد الانتهاء من توزيع المهام، تحدث قزي، فهنأ الهيئة الادارية الجديدة على انتخابها، مؤكدا أن "جميع أعضاء الهيئة سيعملون كخلية نحل بالتكافل والتضامن في ما بينهم لتحقيق أهداف النقابة والحفاظ على مصلحة مستوردي السيارات المستعملة".
وإذ لفت الى ان "النقابة حققت عددا مهما من المطالب المحقة والاساسية للقطاع"، أكد أن "هناك الكثير من المطالب المحقة أيضا، وعلى رأسها وقف القرارات والاجراءات الجائرة بحق المؤسسات العاملة في القطاع (مستوردون ومعارض)، وتسهيل الاعمال، واحترام مبدأ العدالة الضريية، ومبدأ المعاملة بالمثل، ووقف سياسة التضييق المفتعل وغير ذلك".
وأشاد قزي "بالتعاون المثمر والبناء مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، الذي تبنى ويتبنى مطالبنا ويحملها الى كل المسؤولين، وهو ما يمثل شراكة حقيقية في ما بيننا ويثبت فعلا أنه رأس القطاع الخاص في لبنان وحامل همومه"، مؤكدا "انخراط النقابة في صلب الهيكل الاقتصادي الذي تمثله الهيئات الاقتصادية وكذلك تبني النقابة لكل مواقف الهيئات وتحركاتها التي تصب في مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني".
وطالب "بولادة الحكومة العتيدة لوقف التدهور السريع الذي يسجله قطاع الأعمال ومن ضمنه قطاع السيارات، وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض"، محذرا من ان "استمرار الوضع على حاله ينذر بكوارث اقتصادية واجتماعية لا يمكن تحملها على الإطلاق".
وأعلن قزي "تبني النقابة قرار الهيئات الاقتصادية الأخير التصعيد وتنظيم اعتصام للمطالبة بتشكيل الحكومة"، مؤكدا "اننا سنكون الى جانب الهيئات وسنشارك بفعالية وبأعداد كبيرة لأن أوضاع مؤسساتنا باتت على المحك".
