وزارة تروح.. ووزارة تيجي!

- محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة على مرفأ الصيادين في الناقورة - رئيس مجلس النواب نبيه بري: الهجمات الإسرائيلية عدوان على لبنان وسيادته وجيشه وعلى قوات اليونيفل - التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا

الاكثر قراءة

العقيد ربيع إلياس على رأس قسم أمن الإدارة العامة والمؤسسات في أمن الدولة

فراس عويدات… ضابط العمليات النوعية رئيسًا للأمن العسكري في بيروت

إلى العسكريين: المنحة جاهزة بدءاً من الغد

أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!

مجلس الوزراء يناقش موازنة 2026… وسلام يشيد بإنجاز الجيش اللبناني

10 موظفين من الجمارك قيد التحقيق لدى أمن الدولة!

بعد توقيفهما بسبب 'درون'.. الإفراج عن شابين لبنانيين بإشارة قضائية

قصر عدل النبطية يضع قيودًا على الهواتف الخلوية أثناء الجلسات

بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق اللبانية!

عون: صمت الدول الراعية تقاعس خطير

مختارات


					وزارة تروح.. ووزارة تيجي!

بعد «مخاض» سياسي عسير، تخلّلته مناورات وضغوط وشروط وتنازلات، وتزعزع في التحالفات على امتداد تسعة أشهر، «ولدت» الحكومة اللبنانية الثلاثينية بتوليفة أدخلت وزارات دولة جديدة دون تحديد ماهية دورها وصلاحياتها، وألغت وزارات أخرى لا يدري المواطنون ماذا أنجزت!

أبرز وزارات الدولة التي تم إلغاؤها في الحكومة الجديدة، هي وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، التي لم تتمكّن من مواجهة فاسدٍ واحدٍ أو استرجاع ليرة واحدة من الأموال المنهوبة، خلافاً لوعود الإصلاح ومحاربة الفساد التي ينضح بها الخطاب العوني. ويعزو الفريق البرتقالي إلغاء وزارتهم ذات التسمية الرنّانة، تارة إلى عدم وجود هيكلية أو صلاحيات لها، وتارة أخرى بذريعة أنّ مسؤولية مكافحة الفساد تتحمّلها الحكومة مجتمعة عبر جميع الوزارات.

كما تمّ إلغاء وزارة الدولة لشؤون التخطيط التي لم تتقبّل بعض القوى السياسية إعطاءها الدور المطلوب، خصوصاً أن دورها على صعيد التخطيط يتقاطع مع أدوار المجالس التي يتقاسمها النافذون، من مجالس الجنوب والمهجّرين والإنماء والإعمار، التي يعمل كلّ منها منفرداً، و»بالمفرّق» تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء، من دون أي تنسيق أو خطّة متكاملة على المستوى الوطني.

وأيضاً تمَّ إلغاء وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، التي لم تكن مهامها واضحة، بحيث برزت تداخلات في معالجة ملفاتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة العدل، وربما وزارات أخرى أيضاً، ما لم يؤد إلى أي نتائج ملموسة.

والخلل الأساس وقع عندما تشكّلت حكومة «استعادة الثقة»، من دون أن تلحظ لوزارات الدولة أي كيان إداري فعلي أو صلاحيّات ومهام، فلم تتمكّن من تحقيق أي إنجاز يُذكر منذ 18 كانون الأول 2016، ولغاية 31 كانون الثاني 2019، فتحوّلت الوزارات تلك الى مراكز هدر للمال العام، كلّفت الخزينة والمواطنين بدلات رواتب ومخصصات الوزراء والمستشارين، وكلفة أثاث ومعدّات وأجهزة، وبدل ايجارات لمكاتب بقي بعضها خالياً.

ويبدو ان القوى السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة قد تنبّهت إلى الهفوة بخصوص وزارات الدولة السابقة، فلحظت في البيان الوزاري إعطاء كل وزارات الدولة المستحدثة الإمكانات للقيام بواجباتها ومهامها، إلا أنها عادت ووقعت في إشكالية تقاطع مسؤوليات وزارات الدولة المستحدثة وتضارب صلاحياتها مع الوزارات العاملة.
وفي هذا المجال، ومن ضمن وزارات الدولة التي استحدثت، وزارة الدولة لشؤون التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة، بعدما تم توسيع دور وزارة الدولة لشؤون المرأة، التي استحدثت في الحكومة السابقة، وهنا يُطرح السؤال عن علاقتها بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة.

وتم استحداث وزارة دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، التي تتداخل مسؤولياتها في معالجة بعض الملفات، وخصوصاً التي تندرج تحت عنوان «الحكومة الإلكترونية»، مع وزارة الاتصالات وهيئة «أوجيرو» ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. كما تمَّ استحداث وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية التي يتقاطع دورها مع وزارة الاقتصاد والتجارة وغيرها.

هي ليست المرّة الأولى والأخيرة التي لا تنجز فيها وزارات الدولة المهام الموكلة إليها، لأن انشاءها غالباً ما يتم من أجل التوظيف السياسي، وهي لا تتمتع بدور او هيكلية او ميزانية او سلطة تنفيذية فعلية على الأرض. وبالمقابل، يتراخى مجلس النواب في أداء واجباته الرقابية على العمل الحكومي، كونه من نسيج القوى السياسية المتمثلة في الحكومة.
هنا يصبح السؤال حقاً: ماذا بإمكان وزارات الدولة المستحدثة ان تُنجز، وكم ستُكلّف خزينة الدولة والمُكلّف اللبناني؟

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

د. مازن ع. خطاب | اللواء

2019 -

شباط -

شارك هذا الخبر