بونات بنزين للأمن الداخلي.. تُبل ولا تُشرب مياهها!

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

خاص رادار سكوب


					بونات بنزين للأمن الداخلي.. تُبل ولا تُشرب مياهها!

ستيفاني جرجس - رادار سكوب:

من المُحتمل ان تدخل مديرية قوى الامن الداخلي معتركًا داخليا جديدًا. المُتوقع، ان يكون وعرًا وخطيرًا، يفتح آفاقا واسعا من عمليات تنقية جسمها الأمني من الفساد، ربما. ورُبما لا، اذ تكون المؤسسة ضحية احدى الشبكات، الاجابة الشافية ستكون رهن الايام القادمة.

القضية هذه المرّة قضية قسائم محروقات امّا مزورة اما مختلسة وربما تائهة!؟

موقع رادار سكوب تمكن من الاستحصال على احدى القسائم المذكورة اعلاه بقيمة عشرة ليترات فقط وقعت ضحيتها احدى محطات الوقود في محلة سن الفيل، خالية من اي توقيع او ختم.

وتشير معلومات رادار سكوب الى أن هذا الشكل من القسيمة قد تكون وقعت ضحيتها اكثر من محطة وقود وقد تكون قيمة الـ ١٠ ليترات (أي نصف تنكة) المُتدنية تُستخدم بغية عدم لفت انظار اصحاب المحطات لعدم مراجعة المديرية بها خصوصاً ان أي قسيمة غير ممهورة بختم المديرية وموقعة من الضابط المسؤول تُعتبر لاغية، وهذا ما يعلمه الرتيب (المؤهل أو المؤهل اول) او الضابط، فلماذا أقدم الفاعل (إذا كانت القسيمة صحيحة) على تمريرها عبر إحدى المحطات بالتحايُل ولم يرجع الى "الإدارة المركزية" لتصحيح الخلل في حال كان الخطأ من طرفها؟!

الاحتمالات او الفرضيات هنا مُتاحة ومتعددة كعلامات الاستفهام التي تلف هذا الأمر، ويمكن حصرها بثلاثة:

- القسائم مزورة وتُستخدم في عدد من المحطات من قبل احدى الشبكات المجهولة.
- اختلاس قسائم من عقر المديرية من دون وجه حق من قبل جهات داخلية بطرق ملتبسة.
والاحتمال الاخير وهو الأضعف والمستبعد ان يكون الامضاء على القسيمة قد سقط سهوا نتيجة خطأ ما لكثرتهم.

واللافت أكثر والمستغرب قانونيًا هنا، عملية قبول المحطة بقسيمة لا تحمل توقيعاً، وبحسب أحد المحطات أن العامل (خصوصاً الأجنبي) قد يجهل هذه التفاصيل وكل ما يعلمه ان المحطة متعاقدة مع الأجهزة الامنية اي تستقبل قسائم القوى الامنية.

وبنتيجة الفرضيات وكثرتها رادار سكوب راجع أحد المطلعين لاماطة اللثام عما يجري، فأكد الاخير ان هناك لغط ما في القسيمة مستغربا قبول المحطة لمثل هذه القسيمة دون اي ختم او توقيع يذكر. ويُرجّح المرجع امكانية وقوع اهمال من قبل الضابط المسؤول عن التوقيع ادى الى ذلك.

المؤكد في هذه القضية ان المحطة وقعت ضحية قسائم "تُبل ولا تُشرب مياهها" وربما العامل الذي استقبل القسيمة سيتم اجباره على تسديد قيمتها من راتبه الخاص، لذلك نتمنى كشف النقاب عن طريقة وسبب تسللها قبل اتساع رُقعتها خصوصاً انه في وقت سابق تم ضبط إحدى عمليات التزوير لمنفعة شخصية...

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

ستيفاني جرجس | رادار سكوب

2019 -

شباط -

شارك هذا الخبر