داحس والغبراء بين القضاء والمصارف..!

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

مختارات


					داحس والغبراء بين القضاء والمصارف..!

على طريقة «بين حانا ومانا»، حقوق المودعين أو بالأحرى ما تبقَّى منها، مهددة بالضياع الكلّي، في معركة تصفية الحسابات الكيدية بين فريق رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان، والذي وصلت إلى حد تلويح المصارف بإقفال أبوابها، وتوقيف عملياتها، بما فيها عدم دفع الرواتب الموطّنة، سواء لموظفي الدولة، أو العاملين في مؤسسات القطاع الخاص.

الصدام بين أساليب المصارف الإستكبارية، والمتعالية عن أوجاع الناس، والقضاء المسيّس والمسخّر لخدمة فريق في السلطة، يتم ليس على حساب المودعين وحسب، بل يطال البقية الباقية من سمعة النظام المصرفي، ويهدد بتوقف الحركة المالية والتجارية في البلد، لأن توقف المصارف عن العمل ولو لساعات أو أيام، يعني تجميد جميع المعاملات البنكية في الداخل، ومع المصارف المراسِلة في الخارج، مع كل ما يتسبب ذلك من تداعيات سلبية على مختلف القطاعات، وخاصة على الأمن الغذائي، حيث يستورد لبنان أكثر من ثمانين بالمئة من إستهلاكه للمواد الغذائية من الخارج.

قد يكون من مصلحة بعض المصارف المتعثرة التحجج بالملاحقات القضائية لتبرير إقفال أبوابها، تهرباً من الإلتزامات الشهرية تجاه المودعين، لا سيما وفق التعميم ١٦١ ، وحرمان المستفيدين من الدفعة النقدية بالدولار، ولكن مثل هذه الخطوة تضع القطاع المصرفي برمته على كف عفريت، وتُعيدنا بالذاكرة إلى الأخطاء الفادحة التي إرتكبها أصحاب المصارف غداة إندلاع إنتفاضة ١٧ تشرين ٢٠١٩ في الإقفال العام للمصارف لثلاثة أسابيع، هزت ثقة الناس بالوضع المصرفي، وضاعفت من مخاوف فقدان السيولة ، الأمر الذي أدّى إلى الإقبال على سحب الأموال بكثافة غير مسبوقة، فضلاً عن إقدام كبار المودعين المتنفِّذين، وأصحاب الحظوات، على تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج.

توقيف رجا سلامة شقيق حاكم المركزي لن يحل المشاكل والإشكالات بين المودعين والقطاع المصرفي، بل سيزيد الأمور تعقيداً، لأن البلد بحاجة لقانون يضع حداً لهذه الفوضى من جانب المصارف، ولهذا التفلّت في القضاء المسيّس، والذي يكاد يتحول إلى ما يشبه الحرب بين داحس والغبراء في العهد الجاهلي، الذي نعيش بعض مشاهده هذه الأيام في لبنان!

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

نون | اللواء

2022 -

آذار -

شارك هذا الخبر