تعميم من ميقاتي الى الإدارات العامة

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

محليات


					تعميم من ميقاتي الى الإدارات العامة

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميما الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات والإدارات ذات الموازنات الملحقة جاء فيه:

بعد تدني قيمة رواتب موظفي القطاع العام بفعل الوضع الإقتصادي المتدهور ما يوجب إعادة النظر فيها والعمل على تصحيحها، وانطلاقاً من الإرتباط بين هذا الأمر والحدّ الأدنى الرسمي للأجور بحسب مضمون كتاب وزارة المالية (رقم 2079/ص1 تاريخ 20/8/2022 ورود تاريخ 1/9/2022)، ولكون زيادة الحدّ الأدنى للأجور سيرتب أثرا ماليا على العديد من التقديمات والتعويضات والمنافع الأخرى التي يستفيد منها الموظف في القطاع العام وغيره ما يوجب إعداد دراسة إستباقية لأي إجراء مرتقب قبل إعتماده، في سبيل توضيح انعكاساته على المالية العامة تمهيداً لإتخاذ القرار المناسب بناءً على المعطيات الواضحة والكاملة وبعد تحديد أولي لأثره المالي، يُطلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات والإدارات ذات الموازنات الملحقة تحديد كامل التقديمات والمنافع التي يستفيد منها العاملون لديها وأي نفقة الزامية أخرى مرتبط احتسابها بالحدّ الادنى الرسمي للأجور، على أن تكون المعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى مسؤولية من أعدها، وعلى أن ترفع المعلومات المطلوبة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مهلة اقصاها عشرون يوماً.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

أيلول -

شارك هذا الخبر