اعتبر اللواء أشرف ريفي أن ضبط شحنة من المتفجرات تضم مادتي «TNT» و«C4»، قال إنها كانت تُنقل من البقاع إلى الضاحية الجنوبية، وتوقيف شخصين على صلة بها، يشكلان «تطورًا بالغ الخطورة» يستوجب تحقيقًا شاملًا ومحاسبة جميع المتورطين.
وقال ريفي في بيان إنه في حال تأكدت الإفادات المعلنة بشأن انتماء الموقوفين إلى «حزب الله»، فإن القضية تستوجب، بحسب موقفه، كشف كامل الشبكة المرتبطة بالشحنة، من مصدر المتفجرات إلى الجهة التي أمرت بنقلها، وصولًا إلى تحديد الغاية من إيصالها إلى الضاحية الجنوبية.
وربط ريفي خطورة القضية بتاريخ الاغتيالات التي شهدها لبنان واستُخدمت في عدد منها متفجرات، مستحضرًا محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة واغتيال الرئيس رفيق الحريري واللواء وسام الحسن والرائد وسام عيد.
وطالب بـ«التحقيق الجدي في أي صلة محتملة بين هذه الشحنة وتلك الجرائم»، وكشف الحقيقة بعيدًا عن الضغوط والتسويات والتدخلات السياسية.
كما دعا إلى ملاحقة كل من يثبت التحقيق تورطه في القضية، وصولًا إلى أي قيادات أو جهات قد تظهر التحقيقات مسؤوليتها، مشددًا على أنه «لا حصانة لأحد».
وفي موقف سياسي، دعا ريفي إلى إنهاء أي بنية عسكرية وأمنية تعمل خارج مؤسسات الدولة وحصر السلاح والقرار الأمني بالمؤسسات الشرعية، معتبرًا أن القضية تشكل «اختبارًا حقيقيًا لهيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها».
ووجّه ريفي تحية إلى عناصر قوى الأمن الداخلي والضباط الذين شاركوا في ضبط الشحنة، مطالبًا بتكريم العناصر المستحقة، كما دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المعنيين إلى توفير الغطاء السياسي الكامل للأجهزة الأمنية والقضائية لاستكمال التحقيق.
وختم بالتشديد على ضرورة ألا تتوقف القضية عند ضبط المتفجرات وتوقيف ناقليها، بل أن تمتد التحقيقات إلى تحديد مصدر الشحنة والجهة التي تقف وراءها والغاية من نقلها، وصولًا إلى محاسبة قضائية كاملة.
