شخص مدين لك بمبلغ ليس ضخمًا.
رفض أن يدفع، فسمعت النصيحة المعتادة:
«انسى الموضوع... المحكمة رح تطوّل أكتر من قيمة الدين».
لكن القانون اللبناني وضع أصولًا خاصة لتسريع بعض الدعاوى المدنية والتجارية ذات القيمة المحدودة.
فالقانون رقم 154/2011 أخضع الدعاوى التي تدخل ضمن الفئة المحددة فيه، والتي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور، لما يسمى «الأصول الموجزة».
والهدف هو اختصار الإجراءات وتسريع الفصل في هذه الدعاوى.
حتى إن المدعى عليه، وفق هذه الأصول، تكون أمامه في الأصل مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ لتقديم جوابه، مع إمكان منح مهلة إضافية محدودة لأسباب جوهرية وبقرار معلل.
لذلك، صغر قيمة الحق لا يعني تلقائيًا أن القضاء أغلق بابه أمامك.
أحيانًا... القانون نفسه يختصر الطريق عندما يكون المبلغ محدودًا.
Legal Scoop
لا تقِس قيمة حقك... بطول الطريق إلى المحكمة.
