جنى بو ذياب تكشف للمرة الاولى الأخطاء التي فضحت تركيبة ملفها

رادار سكوب

2018 -

تموز -

ربيع دمج - رادار سكوب:

سبعة أشهر قضتها الناشطة اللبنانية جنى بو ذياب داخل سجن بربر الخازن في بيروت منتظرة ساعة الحسم لإعلان براءتها التي كانت متأكدة من أنها ستأتي ولن تطول أكثر من ذلك كما قالت لموقع "رادار سكوب".

في حديثها الأول للإعلام رَوَت بو ذياب كيف إستفادت من فترة إعتقالها (كما ترغب تسميتها) لتعليم مجموعة من النساء السجينات اللغة الإنكليزية والفرنسية، والعربية للأميّات منهن. يومها الذي كان يبدأ باكراً كانت تمضيه في العمل داخل المكتبة بين قراءة الكتب وتوضيبها وأرشفتها، وبين تعليم الراغبات قبل أن يدخلن عنابرهن عند الرابعة عصراً.

الفتاة التي نشأت وعملت من أجل حرية الآخرين إختبرت سجن الحرية، لكنها بقيت صلبة بفضل معاملة مديرة السجن لجميع السجينات بشكل حضاري وإنساني، كذلك المشرفون والعاملون في السجن كانوا ذوي قلب كبير مع السجينات كما تقول.

داخل غرفتها التي ضمّت 8 سجينات معها، تعرّفت جنى على المدمنة الجامعية والزوجة القاتلة والطبيبة الضحية التي دخلت بتهمة تزوير قبل تبرئتها منها.

إكتشفت خلال تلك الأيام معنى الظلم والمظلومية من خلال شرائح ونماذج نسوية قابعات في السجن، فنسجت مع كثيرات منهن علاقات صداقة ترغب المحافظة عليها، وتنوي زيارتهن في أقرب وقت بعد تمضية فترة نقاهتها وسط الأهل والجيران في بلدة "دميت" بقضاء الشوف.

قبل الحديث عن تجربتها وليلة القبض عليها داخل شقتها في احد المساكن المفروشة بشارع الحمراء، تحدّثت عن إعجابها وتقديرها برئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبدالله الذي كان عادلاً ومتفهماً ومهنياً خلال الإستماع إلى إفاداتها قبل إصداره الحكم العادل وفق كلامها.

حالياً لا ترغب بو ذياب الدخول في دهاليز الآمن العام وما لها عليه وما فعله معها تاركة الكلام لوقت لاحق ربما قد يكون ضمن أحداث رواية ستكتبها في سياق مذكرات الإعتقال، أو ضمن مؤتمر صحافي ستعقده أمام وسائل الإعلام عن ملابسات توقيفها.

رغبتها الحالية تمضية فترة نقاهة وسط أسرتها المؤلفة من والداها المتقاعد من وزارة المالية ووالداتها الموظفة في مديرية المالية (بيت الدين) وشقيقاتها "فرح" الأكبر سناً و"ديّم" الأصغر، فقد حُرموا من رؤيتها 7 أشهر بطلب منها مفضلة عدم زيارتهم لها كي لا تُدخلهم في متاهات الأجهزة الأمنية.

العتب الأكبر كان على الجمعيات الإنسانية والحقوقية المحلية خاصة التي تجاهر أمام الإعلام المحلي والعالمي بحقوق الناس ولا تكلف نفسها بتوكيل وذلك محام أضعف الإيمان. تستغرب جنى في حديثها لموقع "رادار سكوب"، إختفاء الجمعيات التي تطبّل بإنجازاتها للحصول على دعائم مالية من الخارج لكنها في الواقع لا تهتم للحالات بل للإعلان والترويج لذاتها.

بإبتسامة فيها الكثير من الإيجابية تسترجع جنى يوم 13 تشرين الثاني عندما كانت داخل شقتها تحتسي قهوة الصباح، حين قُرع عليها باب الشقة. ظنت انها عاملة التنظيف لكن في عمق نفسها كانت تدرك ان هنالك مؤامرة خارج ذلك الباب.

ما زاد شكّها أنه قبل ساعات، كان لديها ضيف إستقبلته في بهو الفندق حيث تقطن، ولاحظت حركات مريبة من قبل بعض الأشخاص الجالسين بالقرب منهما.

طلبت من ضيفها الإنصراف وصعدت إلى شقتها وبعدها دق الباب عليها، نظرت بمنظار الباب لتجد العاملة الأسيوية تقف مربكة، ففتحت الباب ودخل عليها أكثر من 25 عنصر من القوة الضاربة في الأمن العام.

طلبت الخروج بشكل لائق من مسكنها رافضة تكبيلها وسط حزن وبكاء جيرانها والموظفين الذين يدركون تماما من هي جنى التي عاشت معهم لسنوات.

والدها كان أول من علم بما جرى لإبنته. أثناء وجوده في مطبخ المنزل في "دميت" يحتسي قهوته، فتحت العاملة المنزلية الباب ودخل عشرات العناصر من الأمن العام وفتشوا المنزل زاوية زاوية، ولم يعثروا على أي شيء فأخذوا جهاز "الأيباد" الخاص بإبن شقيقتها ولم يعيدوه حتى اللحظة.

الوالد المصدوم من المشهد الذي مرّ أمامه إتصل بوالدة جنى التي كانت في دوام عملها في مديرية المالية ببيت الدين وأخبرها صراحة بما جرى، وصلت منهارة إلى المنزل ليستقبلها أبناء "دميت" بالدعم المعنوي فهم كانوا يؤمنون بسلوكيات "جنى" كما هي مؤمنة ببراءة إبنتها.

فضّلت عدم الإتصال بإبنتها فرح معتبرة ان جنى ستخرج فوراً لكن فرح علمت بالخبر المؤسف عبر الواتساب من خلال خبر مفصّل نشره الأمن العام وتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

بعد 8 أيام على توقيفها بمقر الأمن العام في المتحف، تم تحويلها إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي لم يجد إدانة واضحة بحقها فطلب نقلها إلى سجن بربر الخازن، ومن بعدها إستجوبت لدى القاضي العسكري الأول رياض بو غيدا وأصدر قراره الظني الذي لم ينشر وقتها في الإعلام كما تجري العادة.

وفي أول جلسة علنية لها في شهر آذار 2018 تحدثت جنى أمام رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله بصلابة وكانت تجيب عن كل الأسئلة بجرأة وتسلسل منطقي على عكس شخصية المتهم الذي يكون قلقاً وغير مترابط الأفكار عادة.

الجلسة الثانية كانت مقررة في 17 أيار لكن تم تأجيلها لأسباب تقنية، وفي جلسة 6 حزيران الاخيرة، أثارت جنى الكثير من الجدل حول موضوع تورط سفارة فلسطين وكيفية فبركة ملفها من قبل دول وتسليمه في عمان ومن عمان وصل إلى طاولة الآمن العام. حينها همس بعض الموجودين في القاعة بان جنى رافعت عن نفسها ربما ثقتها ببراءتها أعطتها هذه القوة، حسب كلامهم.

قبل ساعات من الجلسة الأخيرة، كان وكيلها المحامي معن الأسعد، على ثقة بأنه سيكسب القضية، وبتبرئة موكلته، بعكس ما كان يراهن البعض في الخارج.

لم تلتق بالأسعد سوى في أول جلسة لها وآخر جلسة في حزيران داخل المحكمة العسكرية، لم توكله في الاصل مهمة الدفاع عنها، بل من بادر بذلك ومن تلقاء نفسه هو الوزير السابق وئام وهاب الذي دعم العائلة كما فعل أبناء دميت والجاهلية وكان طوال الوقت يدعمها في الإعلام ومن خلال تغريدات عبر موقع "تويتر". راهن الأسعد وربح الرهان. لقد إطلع على ملف التحقيقات في الأمن العام ولدى القاضي بو غيدا فلاحظ عدم وجود أي إثبات صغير يظهر تورطها. بعض الأخطاء التقنية في التحقيقات كشفت عن أن الملف لم يتم صياغته في لبنان بل كان مستورداً، على سبيل المثال كما تقول "ورد في التحقيقات جملة رصدنا إتصالات لجنى بين مستوطنة البرجين ومستوطنة كفرحيم" أي للإشارة بأن جنى زارت دولة العدو وفعلياً تلك البلدتين هما في قضاء الشوف وتحديداً في قرى إقليم الخروب المواجهة لبلدة دميت .

نعم هي كانت على إتصال بدروز عرب 48 وكانت مهمتها كناشطة حثهم على عدم الزواج من حاملي الجنسية الإسرائيلية وعدم الإنخراط في جيش العدو الإسرائيلي، ولا بد من الإشارة أن كل فترة تقوم حملات حج من لبنان إلى الأراضي الفلسطينية بواسطة الرهبانات وهو الموضوع الذي ناقشته جنى بأنها لا تختلف عنهم فهي تتصل بعرب وليس صهاينة ولم يتم إثبات أي دليل من قبل الامن العام والقضاء بأنها تواصلت او دخلت بلاد العدو.

وأخيراً تترك جنى سؤالاً الى المعنيين في الملفات الأمنية: "من يتحمل مسؤولية هذه المأساة وما هو الرادع كي لا تتكرر هكذا حوادث كتلك التي حصلت معي مجدداً؟

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا