لبنان الآن: إلى محاسبة حقيقية وإصلاح شامل

رادار سكوب

2025 -

نيسان -

المحامية رانيا إيليا نصرة - رادار سكوب:

لبنان اليوم يقف على حافة الهاوية، يعصف به الركود الاقتصادي وتخنقه الأزمات الاجتماعية التي أثقلت كاهل مواطنيه. في خضم هذه التحديات، يظهر الفساد الإداري والهدر في المال العام كأكبر المعضلات التي أسهمت في الوصول إلى هذا الوضع المأساوي. بعد سنوات طويلة من الإهمال والتسيب، بات من الضروري أن يتحرك لبنان نحو محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذه الفوضى. المحاسبة يجب أن تتجاوز مجرد الوقوف عند الجرائم المثبتة، لتشمل كافة الأفعال التي قد تكون من باب الإهمال أو استغلال السلطة، بل والتسهيل لارتكاب جرائم أخرى. ولضمان تحقيق العدالة، يجب تشكيل لجان تحقيق قضائية ونيابية مشتركة، تضم خبراء من القطاع الخاص وتتمتع بصلاحيات شاملة، مع الحفاظ على استقلالية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية. هذه اللجان ستكون بحاجة إلى اعتماد آليات تحقيق فعالة، مع الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة التي تضمن المحاسبة الحقيقية. ولتوضيح كيفية تشكيل هذه اللجان وعملها، يمكن الاستفادة من الخبرات الدولية كفرنسا والولايات المتحدة، حيث نجحت مثل هذه اللجان في معالجة الفساد داخل الحكومات وإعادة بناء الثقة في المؤسسات.

في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تم تشكيل لجان تحقيق خاصة. ان التحقيقات في فضيحة "واترغيت" هي من أبرز الأمثلة على تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في فساد من أعلى مستويات الحكم. لجنة التحقيق التي شكلها الكونغرس الأمريكي كانت مختصة في تحليل عمليات التنصت على الخصوم السياسيين، وجرى التحقيق مع المسؤولين الكبار في الحكومة، مما أدى في النهاية إلى استقالة الرئيس نيكسون. هذه اللجنة تم تشكيلها من أعضاء مستقلين، وضمت خبراء في القانون، والاقتصاد، والمحاسبة، وامتلكت صلاحيات واسعة بما في ذلك استدعاء الشهود، فحص الوثائق، وإحالة القضايا إلى القضاء، مما أسهم في إظهار العدالة وتحقيق المحاسبة الفعلية.

أما في فرنسا، فقد خضعت الحكومة الفرنسية للتحقيقات المتعلقة بالفساد، وكانت إحدى أبرز اللجان البرلمانية للتحقيق هي تلك التي شكلت للتحقيق في قضية "كيرس" المتعلقة بفساد إداري داخل وزارات حكومية كبرى. خلال هذه التحقيقات، شكلت الحكومة الفرنسية لجنة من نواب مختصين في مجال الاقتصاد والمال، إلى جانب خبراء في القطاع الخاص الذين تمتعوا بمعرفة متخصصة في كيفية عمل النظام الإداري والمالي للدولة. كما منحت هذه اللجنة صلاحيات واسعة للتمكن من التحقيق في جميع ملفات الفساد المحتملة، بما في ذلك فحص العقود المبرمة مع شركات خاصة.

الاستفادة من هذه الخبرات الدولية يمكن أن تقدم للبنان الإطار الملائم لتشكيل لجان تحقيق تكون مؤهلة للتعامل مع الملفات الشائكة بأعلى درجات النزاهة والمهنية. صلاحيات هذه اللجان يجب أن تكون شاملة، بحيث تشمل حق التحقيق الكامل في كافة قضايا الفساد المشتبه فيها، واستدعاء الشهود، وتحليل الملفات، وإجراء التفتيش الكامل في وزارات ومؤسسات الدولة.

أما بالنسبة للقرارات التي تصدرها هذه اللجان، فيجب أن تتضمن توصيات قانونية للملاحقة القضائية المباشرة للمسؤولين المتورطين في الفساد أو الهدر. وتكون هذه القرارات ملزمة، حيث يُحال الملف القضائي مع كافة اوراقه وأدلته ونتائجه إلى القضاء المتخصص للنظر فيه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.

المواضيع التي يجب أن تركز عليها لجان التحقيق تشمل عدة ملفات حيوية تمس حياة المواطن اللبناني بشكل مباشر. أبرز هذه الملفات تشمل انهيار العملة اللبنانية الذي أدى إلى تدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر، و أزمة الكهرباء المستمرة رغم المبالغ الضخمة المخصصة لهذا القطاع، و الطرقات والبنية التحتية التي تعاني من إهمال فاضح مما يفاقم أزمة السير والتلوث. كذلك، يجب التحقيق في قطاع الصحة المتدهور بسبب الفساد في توزيع الأدوية والإهمال في توفير الرعاية الصحية المناسبة، و التدهور البيئي الناتج عن التلوث واستغلال الموارد الطبيعية بشكل غير مستدام، و الضمان الاجتماعي الذي يعاني من فساد في إدارة الأموال وتأمين الخدمات للمواطنين. هذه الملفات يجب أن تكون في صدارة التحقيقات لضمان محاسبة المسؤولين وإعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة.

لا يقل اهمية عن المواضيع المثارة اعلاه مسألة كيفية تلزيم العقود التي اعتمدتها بعض الوزارات الحيوية طيلة عقود طويلة من الزمن وهي بحد ذاتها مسألة تستدعي تحقيقات طويلة ومعقدة فورية. ونذكر في هذا الخصوص فضيحة تلزيم مشروع الكهرباء "التمديدات الموقتة" للـ "فايبر اوبتيك” لشركة قيل إن لها علاقات مع شخصيات سياسية بارزة. رغم أن المشروع كان من المفترض أن يتم تنفيذه عبر مناقصات عامة، إلا أن الوزير المعني منح عقودًا لهذه الشركة دون أن يتم فتح مناقصة شفافة أو تقديم عروض من شركات أخرى، علما انه تم الكشف لاحقًا عن أن هذه الشركة كانت قد فشلت في تنفيذ مشاريع مماثلة في دول أخرى.

مثل هذه الممارسات ليست مقتصرة على مشاريع الكهرباء فقط، بل تشمل العديد من المشاريع الأخرى في مجالات مثل بناء الطرقات، التعليم، والبيئة والصحة. في الآونة الأخيرة، تم تلزيم عدة شركات مشاريع بناء طرقات رئيسية في البلاد، بالرغم من وجود مخالفات واضحة في فحوى المناقصات وغياب العدالة في توزيع العقود. وقد تبين أن هذه الشركات لها علاقات وثيقة مع أطراف سياسية متنفذة، وهو ما يعكس غياب العدالة والمساواة في تقديم العروض والمناقصات.

وبالعودة الى لجان التحقيق المطلوبة، فنرى انها قد واجهت في الماضي بعض التحديات الكبيرة.

أحد الأمثلة البارزة هو لجنة التحقيق في ملف "إدارة النفايات" ، حيث تم تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في مشكلة النفايات التي تفجرت في لبنان في 2015، إثر أزمة النفايات التي ظهرت بعد إغلاق مكب النفايات في برج حمود. اللجان البرلمانية ركزت على التحقيق في كيفية إدارة هذا الملف منذ بدايته، بدءًا من التلزيمات إلى التوزيع غير العادل للنفايات، والضرر البيئي الذي تسببت فيه هذه الأزمة. وقد واجهت اللجنة تحديات كبيرة في الحصول على المعلومات اللازمة، حيث أن العديد من المسؤولين الحكوميين كانوا مترددين في تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة. ورغم ذلك، تم التوصل إلى بعض التوصيات المتعلقة بكيفية إدارة النفايات في المستقبل، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الأزمة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى لجان محاسبة أكثر قوة وفعالية.

مثال آخر هو لجنة التحقيق في انهيار سوق الأسهم في 2005، والتي تم تشكيلها لمراجعة تداعيات الأزمة المالية التي أثرت على الاقتصاد اللبناني في ذلك الوقت. رغم أن اللجنة استعرضت العديد من ملفات الفساد المرتبطة بقطاع المال، إلا أن نتائج التحقيق لم تُترجم إلى محاسبة حقيقية، بل اختتمت بالتوصية ببعض الإصلاحات البسيطة.
هذه اللجان، على الرغم من أنها حققت بعض التقدم في مجالات محددة، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة لأسباب عدة، أبرزها تدخلات سياسية وضغوط كانت تحد من قدرة اللجان على إجراء التحقيقات اللازمة.

في مسار متلازم وايجابي، يظهر التفتيش القضائي في لبنان كأمل جديد في مواجهة الفساد المستشري. توقيف قاضيين في الآونة الأخيرة نتيجة تحقيقات في قضايا فساد يُعد خطوة نادرة ومبشرة في الاتجاه الصحيح ونهج نأمل استكماله من القيّمين الحاليين على الدولة اللبنانية. لكن لا بد من أن تكون هذه البداية حافزًا حقيقيًا للإصلاح، وأن يتم تطبيق نفس النهج على بقية القطاعات التي تحتاج إلى تنقية من الفساد.

نرى انها اللحظة الحاسمة لتوجيه دعوة قوية لإجراء إصلاحات جذرية في نظام المحاسبة، وذلك لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة انطلاقا من ان الكافة هم تحت القانون في دولة لبنان الجميع وللجميع. على امل ان يكون عنوان هذه المرحلة هو الاصلاح والمحاسبة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا