الإقتصاد على شفير الهاوية.. ماذا يجري في المصارف اللبنانية؟

رادار سكوب

2018 -

تموز -

رادار سكوب:

تحاول مختلف الأطراف والجهات الإقتصادية اللبنانية طمأنة الشعب بأن وضع القطاع الإقتصادي ليس سيئاً إلى هذه الدرجة والأمور تسير بوتيرة طبيعية رغم المشاكل التي تواجهه بسبب تعرقل تشكيل الحكومة، الكلام ذاته الذي حصل قبيل الإنتخابات النيابية ومع كل إستحقاق يحصل في البلد.

يخرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين الحين والآخر ليطمئن الشعب بأن ليرتهم بخير ولا خوف عليها، مع علمه ضمنياً بأن ما يقوله غير صحيح وكلامه مجرّد مخدر لتهدئة نفوس المواطنين التي أصبحت في الحضيض.

لا أحداً يفهم أسباب إتباع سياسات التعتيم وطرح النظريات البالية التي تقول بأن الشعب لا يجب معرفة واقعه الأليم والأفضل إعطاءه حقناً من الأمل وإغراقه في بحر العسل. جميع المعنيين في قطاع الإقتصاد الذين تواصلنا معهم كانوا يوجهون التهم إلى الإعلام بأننا نضخم الأمور ويجب محاكمة الإعلام لانه ينشر تقارير سلبية.

إذاً لماذا لا يريدون أن نعرف بأن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ ولماذا يريدون إسكاتنا عن نقل الواقع بدلاً من محاسبة الرؤوس الكبيرة المتورطة في الفساد والهدر اللذين لن تقدر جحافل القائد إسكندر الأكبر من إبادتهما.

البداية مع المصارف التي تقف عاجزة بعد نكسة القروض التي وقعت فيها، المواطنون عالقون في ديون، منهم من يترك لبنان هارباً من المطالبة، آخرون يقدمون على الإنتحار، وهنالك من أراد الصمود بعد الإستغناء عن سيارته او شقته كونه لم يعد قادراً على تسديد السندات المستحقة.

من جهتها تشير مديرة أحد فروع مصرف بارز صُنف من بين أهم 5 مصارف في لبنان (بحسب دراسة تحليلية صادرة عن الامانة العامة لإتحاد المصارف العربية) في حديثها مع موقع "رادار سكوب"، إلى أن إدارة المصرف قررت رفع الفائدة على قروض الشخصية وقرض السيارة إلى 7% كي يعجز المواطن عن طلب القرض.

وتؤكد المديرة التي فضلت عدم الكشف عن إسمها لأسباب قانونية متعلقة بوظيفتها أنّ مصرفهم لم يعد يحتمل هذا الكم من السيارات التي تم إسترجاعها من الناس وقد أصبح للمصرف أكبر معرض للسيارات وتباع في المزاد العلني والمستفيدين هم تجار السيارات وأصحاب المعارض.

بالمقابل يؤكد مدير فرع مصرف يصنف من بين المراتب الأولى في لبنان أنّ الإدارة بدأت للتو تفرض شروطاً تعجيزية لطالبي القروض الشخصية أبرزها ضرورة توطين الراتب في مصرفهم و3 كفلاء واحياناً كفيلين، ويفضل أن يكون أحد الكفلاء لديه حساب في المصرف.

بدوره يؤكد أن مصرفهم أيضاً تحول إلى بؤرة للسيارات التي سحبت من مئات المواطنين و"كل شهر نسحب ما لا يقل عن مئة سيارة في لبنان" لافتاً إلى أنهم لا يلجأون إلى هذه الوسيلة إلا حين تستحق أكثر من 6 سندات.

بالنسبة للمؤسسات التجارية، منذ شهر كان إسم متجر معروف وله أكثر من 7 فروع في لبنان على لائحة الإفلاس وفعلاً أقفل 3 فروع له وصرف مئات العمال. لكن الواسطة تدخلت وادخلت احد المصارف على خط الدفاع وساهمت في إعطائه قرض ميسر كي يستمر ورغم ذلك يجد صاحب هذا المتجر حرج كبير في تكملة مسيرته.

ففرعه في بعبدا يخلو من أبسط البضاعة ويبدو أنه يعتمد على بيع ما لديه في المخزن قبل إعلان الإقفال النهائي.

في قطاع الفنادق والمطاعم، يؤكد صاحب منتجع سياحي في بيروت بأن 20 حفل زفاف تم الغاؤهم، وأن هنالك 600 حفل آخر في نطاق بيروت الغيوا نتيجة توقف القروض السكنية وتم تأجيل حفلات الزفاف حتى إشعار آخر.

بوقت يؤكد نقيب أصحاب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي ان هذا الإلغاء لا علاقة له بقروض الزفاف بل بأمور شخصية ومن يريد الزواج يمكنه إستئجار منزل، وان ما يذكر في الإعلام هو فقط لزعزعة الوضع ونشر الإشارات السلبية.

لا يمكن لاحد فهم الوضع، من ناحية نشاهد إقبال الناس على شراء بطاقات النجوم المشاركة في المهرجانات الصيفية بأسعار خيالية وإرتيادهم أهم المقاهي والمطاعم.

في الوقت عينه نسمع عن صرف عمال وموظفين من مرافق سياحية يفترض انها الأكثر حركة في لبنان، ونسمع عن إقفال مطاعم ومقاهي وفنادق ونسمع عن خفض أسعار لتشجيع الناس.

لبنان أمام 3 أشهر إختبار في موسم الصيف إما ان يبرهن عن تقدم ملموس في قطاع الإقتصاد خاصة السياحة وإما ان يثبت نظرية البلد ذاهب للهلاك و الإفلاس لا محال.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا