إتّهمته بإغتصابها وإنتحال صفة ضابط بسبب خلاف مادي!

رادار سكوب

2019 -

آب -

ربيع دمج - رادار سكوب:

في العام 2003 تقدّمت المواطنة اللبنانية "ك.م" بدعوى قضائية أمام محكمة جنايات جبل لبنان ضد السوري م.م (كان قاصراً في تاريخه) تتهمه وزوجها بمحاولة إغتصابها وقتلها في العام 2000.

الشاب المدّعي عليه كان يعمل لدى الزوجين لكنه في تلك السنة أي في الـ2003 غادر إلى سوريا، ولم يتم توقيفه وجاهياً والدعوى تمت بغيابه.

بعد سنوات من رفع الدعوى ضده صدرت مذكرة توقيف غيابية بحقه ثم صدر الحكم بسجنه سبع سنوات في العام 2016.

ووفق التفاصيل التي حصل عليها موقع رادار سكوب، خلال العام 2018 قرر "م.م" المجيء إلى لبنان، وهو لم يكن على علم بأن في حقه مذكرة توقيف، لينصدم بتوقيفه من قبل الأمن العام اللبناني على الحدود اللبنانية السورية دون معرفة الأسباب.

أودع لدى القضاء المختص ثم أدخل السجن بتهمة الإغتصاب ومحاولة القتل وإنتحال صفة ضابط سوري، لكن طوال فترة المحاكمة لم يكن هناك أي أدلة واضحة تدينه بالجرائم المنسوبة إليه.

بحسب وكيله محمد هولو زعيتر فإن المدعين لم يثبتوا أي دليل أو مستند أقله طبّي يؤكد فعل الإغتصاب أو محاولة القتل.

خلال التحقيقات وجلسات الإستجواب معه أشار إلى أنّ خلاف مادي بينه وبين طرفي الإدعاء هو سبب اتهامه بهذه الجرائم، وأنه حين ترك لبنان كان على خلاف كبير معهم لعدم دفع المستحقات له.

وأنه بسبب الخلاف الذي وقع بين الطرفين قاما بالإدعاء عليه زوراً، حيث ورد في الدعوى المقامة من جانبهما أن "م.م" إغتصب الزوجة تحت قوّة السلاح وأنه حاول قتلها بعد أن إنتحل صفة ضابط أمن سوري (يومها كان لبنان تحت السيطرة السورية). وأنه هددها حينها في حال تكلمت لأحد أو تقدمت بشكوى سوف يتم تصفيتها وزوجها ولذلك تأخرا في تقديم شكوى ضده بحسب المعلومات التي حصل عليها رادار سكوب.

إدعاءات الزوجان لم تجد أي دليل حسي ملموس تدين المتهم، لذا إعتُبرت القضية انها دعوى غير مكتملة العناصر وفي هذا الصدد أصدر رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان محمد بدران قراراً بإسقاط الحكم الغيابي الصادر في العام 2016 وتم اعادة المحاكمة وصدر الحكم ببراءة السوري "م.م" في أواخر شهر تموز من العام 2019.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا