ما هو مصير الموقوفين في ملف تفجير المرفأ؟

رادار سكوب

2020 -

أيلول -

خاص رادار سكوب:

نظراً للأهميّة المعطاة للمجلس العدلي، بعد إحالة ملف إنفجار مرفأ بيروت إليه وتوسّع دائرة التوقيفات لتشمل بالإضافة للمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر بعد تحقيق دام اكثر من خمس ساعات، أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري بنهايته الإشارة بتوقيفهم وإبقائهم رهن التحقيق، بالإضافة إلى 16موظّفاً في المرفأ جرى توقيفهم من قبل القضاء العسكري.

وبالأمس أصدر المحقق العدلي القاضي فادي صوّان مذكّرات توقيف وجاهيّة بحقّ الضباط الأربعة المدعى عليهم العميد انطوان سلّوم سلّوم، الرائد داوود منير فيّاض، الرائد شربل كمال فواز والرائد جوزيف ميلاد الندّاف. وبذلك يرتفع عدد الموقوفين على ذمّة التحقيقات إلى 23موقوفاً.

وفي مقابلةٍ أجراها موقع رادار سكوب مع المحامي سلوان صادر الأخصائي في القانون الجزائي كان لا بدّ من التوقّف عند عدّة أسئلة توضيحيّة وأجوبة وفق الأصول الجزائيّة الخاصّة بهذا الموضوع.

ما هو المجلس العدلي، وما هي الجرائم التي تقع ضمن إختصاصهَ؟

بشكلٍ عام ينظر المجلس بالأفعال الإجرامية التي تخلّ بأمن المجتمع واستقراره وتستوجب قيام السلطات المختصة بملاحقة من ارتكبها ومحاكمته أمام المراجع القضائية الجزائية وإنزال العقاب به، إلا أن خطورة بعض الجرائم وعلاقتها بأمن الدولة فرضت على المشترع إنشاء المجلس العدلي بهدف الإسراع في محاكمة المتهمين بالجرائم التي يحيلها إليه مجلس الوزراء. و قد حدّدت المادّة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الجرائم التي تقع ضمن إختصاص المجلس العدلي.

إذاً، يقول "سلوان" ، تُحال الدعوى العامة على المجلس العدلي بناءً على مرسوم يُتخذّ في مجلس الوزراء وذلك بحسب المادّة 355 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة. فلا يمكن للمجلس أن يضع يده من تلقاء نفسه على القضية الناشئة عن جريمة واقعة على أمن الدولة؛ إذ أن إحالتها عليه يعود تقديرها الى مجلس الوزراء، فإذا لم يصدر مثل هذا المرسوم يبقى القضاء الجزائي العادي صالحاً للتحقيق والمحاكمة
ويتولى النائب العام التمييزي أو من ينوب عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها. ويتولى التحقيق قاضٍ يعينه وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى بحسب المادّة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.
ويدعي النائب العام التمييزي لدى المحقّق العدلي بالجريمة ويحيل اليه ملف التحقيقات وذلك وفق المادّة 361 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.

من هو المحقّق العدلي و ما هو دوره؟

حسب المادّة 360 من قانون أصول المحكمات الجزائيّة، إنّ المحقق العدلي هو قاضٍ يتولى التحقيق ويتمّ تعيينه من قبل وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبصورةٍ عامّة يطبّق المحقّق العدلي الأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق، ما خلا منها مدة التوقيف المنصوص عليها في المادة 108 من القانون نفسه؛ أي لا يتقيّد المحقّق العدلي بمدة الستة أشهر القصوى للتوقيف في الجناية، فيحق له أن يبقي المدعى عليه موقوفاً لإحالته الى المجلس العدلي لمحاكمته موقوفاً بالجرائم المتهم بها. وبعد اكتمال التحقيقات، تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الأساس. ويقرر المحقّق العدلي، بنتيجة تدقيقه في التحقيقات وأوراق الدعوى:
-إما منع المحاكمة عن المدعى عليه،
- وإما إتهامه وإحالته على المجلس العدلي، مع الإشارة إلى وجوب إصدار مذكّرة إلقاء قبض في حقّ المتّهم بعد إصداره قرار الإتّهام.
وتراعى في قرار الإتهام الأصول التي تنظّم وضع مضبطة الإتهام من قبل الهيئة الإتهامية.

ماذا لو حصل خطأ في التحقيق فهل من مجال للمراجعة؟

يجيب المحامي "سلوان صادر" على هذا السؤال بالنّفي، معتبراً أنّ إجتهاد المجلس العدلي سار على القول بأن ّ قرار المحقق العدلي مبرم وهو غير خاضع لمرجع للطعن فيه على غرار مضبطة الإتّهام الصادرة عن الهيئة الإتّهاميّة؛ بالإضافة إلى عدم وجود مرجع تحقيق أعلى درجة. فهو بالتالي مبرم ويغطّي جميع المخالفات أو اخطاء التحقيق حتّى الجوهريّة منها. كما أنّه لا يجوز الطعن بأيّ من المذكّرات التي يصدرها المحقق العدلي.

أين يسجن الموقوفون؟

لا محلّ للتوقيف خاص بالمجلس العدلي، و من الراهن أنّ الموقوفين، والمتّهمين والمحكومين يوضعون في السجون على إختلافها ويتأمّن سوقهم أمام المحقق والمحكمة بحسب الحاجة. إلّا أنّه يجري توقيف الضباط في مكان محدّد، ومن الممكن توقيف الضابط في مكتبه أو المكان الذي يخصّصهُ الجهاز الامني الذي يتبع له.

هل يبقى المتّهم موقوفاً حتّى صدور الحكم النهائي؟

للموقوف أن يطلب إخلاء سبيله في كلّ مرحلة من مراحل الدعوى مهما كان نوع الجرم والقرار يصدر إمّا عن المحقق العدلي، أو عن المجلس العدلي بعد وضع يده على الدعوى، فيقرر إخلاء السبيل بكفالة او بدونها.

هل من مجال للطعن بالحكم النّهائي الصادر عن المجلس العدلي؟

إنّ أحكام المجلس العدلي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، وصدرت عدة قرارات ترفض طلب إعادة المحاكمة.وذلك بالإستناد للفقرة الثانية من المادّة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.إلّا أنّ قانون المجلس العدلي فتح المجال أمام إعادة المحاكمة فيما لو توافرت شروطها وفق المحامي صادر لموقع رادار سكوب.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا