أكدت مصادر وزارية وجود "مأزق" مالي حقيقي في البلاد اذا ما اتخذ المجلس الدستوري، قراراً جزئياً أو كلياً في العشرين من الجاري، بإبطال قانون الضرائب، وبالتالي ستكون النتيجة الحتمية وقف العمل بقانون ًالسلسلةً لأن الدولة ستكون معرضة للافلاس الحتمي..
وفي هذا السياق توقف مجلس الوزراء مليا امام هذه المعضلة، وقد ابلغ وزيرالمال علي حسن خليل المجلس بانه واقعيا نحن امام قانون بدأ بتطبيقه، من خلال اعداد جداول الرواتب الجديدة على اساسه، لكن على الجميع تحمل المسؤولية في حال عدم ايجاد حل لايرادات السلسلة، فعدم تمويلها سيزيد العجز بشكل كبير وسيؤدي الى نتائج كارثية، وهو كلام أيده الرئيس الحريري، ومعظم مداخلات الوزراء جاءت أيضاً في هذا الإطار، لكن لم يتقدم أحد بأي حلول عملية لمواجهة الأزمة اذا ما وقعت في ظل رهان كبير على "حكمة" قضاة المجلس الدستوري، وفق ما أكده احد الوزراء.. فهل ثمة من يريد التهويل على المجلس الدستوري ومحاصرته للتأثير على قراراته؟ ام أن "المونة" السياسية ستلعب دوراً في "تلطيف" "القضاء والقدر"؟ أم أن المخاطر جدية وحقيقية.. والسلسلة في خطر؟
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا