ما زالت الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل علامة استفهام في ضوء التطورات التراجعية المتلاحقة.
وحتى على صعيد التحالفات الانتخابية، وخصوصاً "التحالف الخماسي" الذي ذاع صيته، بعد عودة الرئيس سعد الحريري عن الاستقالة ويضم "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"حركة أمل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، اذ يبدو أن "مرسوم الضباط" وتصريح وزير الخارجية جبران باسيل حول انتفاء التعارض الإيديولوجي بين لبنان وإسرائيل قد أطاحا بهذا التحالف.
وعلى ذلك، بات من شبه المؤكد انه لم يعد من مدماك يمكن البناء عليه بين "التيار الحر" و"حركة أمل"، ولا بين "التيار الحر" و"القوات اللبنانية"، ولا ـ الى حد ما ـ بين "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل"، كما أن الاصرار الكلامي على إجراء الانتخابات في الموعد المقرر فيه مكابرة أكثر مما فيه واقع وحقيقة، والأوساط الديبلوماسية المتابعة للاوضاع في لبنان تدرك بأن القرارات اللبنانية الحاسمة خاضعة للارادات الخارجية، والارادات الخارجية تتماهى مع الاعتبارات الاقليمية، والخارج منصرف عنا اليوم الى متابعة الاوضاع في طهران بعدما تبددت الحملة الدولية المعارضة لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
من هنا، اعتقاد الاوساط، لـ "الأنباء"، إن السؤال الذي يجب التوقف عنده مرتبط بعلاقة وزراء حركة امل مع جلسات مجلس الوزراء التي لوحوا بمقاطعتها.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا