رأى وزير الداخلية الاسبق زياد بارود ان "مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 اتخذ حجما أكبر مما يستحق، وذلك بسبب تسببه وإخراجه عن نطاقه القانوني"، معربا عن أسفه لبلوغه "حد التساجل السياسي أولا بسبب غياب إمكانية تفسير الدستور من قبل مرجعية مستقلة كان يمكن أن تكون المجلس الدستوري الذي حُجبت عنه هذه الصلاحية، وثانيا بسبب تعدد الآراء القانونية التي لا يمكن لأحد أن يحسم بينها باستثناء القضاء وحده".
ولفت بارود لصحيفة "الانباء" الكويتية الى ان "الأقدميات لا تنتج أعباء مالية والتي على أساسه أفتت هيئة التشريع في وزارة العدل بعدم وجوب توقيع وزير المالية، لكن وكما كل شيء في لبنان تأخذ الأمور منحى سياسيا يصل الى حد التطبيق حيث تكمن التعقيدات والصعوبات في إيجاد الحلول.
وردا على سؤال، أعرب بارود عن اعتقاده أن أزمة مرسوم الأقدمية مرحلة على ما يبدو الى ما بعد الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار المقبل، مؤكدا أن "أزمة المرسوم لن تصل الى حد نسف الانتخابات النيابية، انطلاقا من كونها مسؤولية وطنية كبرى، ولا أحد يستطيع ان يتحمل تداعيات وأوزار تأجيلها أو نسفها، خصوصا ان كل القوى السياسية تعي أن التمديد الرابع لولاية مجلس النواب سيأخذ البلاد الى ما لا تحمد عقباه."
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا